محکومیت هزار میلیاردی متخلفان در کهگیلویه وبویراحمد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۰۱۳۵
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، سید حمزه لقمانی در دیدار با امام جمعه دهدشت اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان خوشنام گمنام به صورت شبانهروزی پای کار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه برخی کالاهای اساسی را نظم دادیم گفت: نرخ دستوری اعلام شده درست نیست چرا که خیلی از کالاها خدماتی هستند و نه تولیدی، اگر ورود نکنیم و نرخ مشخص نکنیم نابرابری ایجاد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون ۶هزار پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت تشکیل شد.
لقمانی محکومیت این پروندهها را یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
وی بیان کرد: یک امتیازی که به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد که با دانه درشتهای متخلف برخورد کردیم و کسب و کار آنها پلمب شد و این پلمبها ادامه دارد.
لقمانی گفت: بدون هیچگونه اغماضی مجازاتهای متخلفان ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۰۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پنج میلیارد ریالی برای مرغ فروش مشهدی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد گفت: پرونده واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی به اتهام گران فروشی به ارزش ۵۲۵ ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان رسیدگی شد.
عالمی نژاد افزود: شعبه باتوجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام گران فروشی را محرز دانست و متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از بازار گوشت مشهد پرونده گران فروشی یک واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کرده بودند.